مال و أعمال

QNB يتوقع استمرار تعافي التجارة العالمية رغم العوامل السلبية قصيرة الأجل

توقع بنك قطر الوطني /QNB/، في تقريره الأسبوعي استمرار تعافى التجارة العالمية رغم العوامل السلبية قصيرة الأجل .

وقال البنك في تقريره الصادر اليوم إن التجارة العالمية ظلت مكونا هاما من مكونات الاقتصاد على مدى العقود القليلة الماضية، وشكلت حوالي 43 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي في العام الماضي، مشيراً إلى أن التجارة تعتبر مقياساً جيداً لسلامة أوضاع الاقتصاد العالمي، وأنه لا يحدث نمو أو تراجع في الناتج الإجمالي العالمي دون حدوث تغيرات كبيرة في القيمة والحجم الإجمالي للتجارة بين الدول.

وأضاف التقرير أنه في وقت سابق من العام الحالي، عندما تسبب انتشار فيروس /كوفيد – 19/ في صدمات سلبية غير مسبوقة، توقفت التجارة العالمية، مع تراجع التدفقات التجارية إلى 17% من ذروة ارتفاعها، غير أنها استقرت مجددا مع تخفيف عمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي في الربع الثالث من العام، ومع قيام الحكومات في جميع أنحاء العالم بدعم النشاط التجاري بحوافز نقدية ومالية قوية.

ونوه إلى أن البيانات القادمة من الاقتصادات الآسيوية المصدرة للسلع والتي تصدر تقاريرها بصفة مبكرة تشير إلى وجود انتعاش كبير في نمو التجارة. لكن الوباء لم ينته بعد، فهناك موجة جديدة من الإصابات تضرب أوروبا والولايات المتحدة في الوقت الحالي، مما يؤثر على التنقل والنشاط.

وأشار البنك إلى أنه في حين يرجح أن يؤدي ذلك إلى تباطؤ آخر في التجارة العالمية، إلا أنه يتوقع أن تكون هذه التأثيرات قصيرة الأجل، مع تسارع معدلات التعافي في عام 2021.

وأضاف أن هناك ثلاثة أسباب تدعم وجهة نظره هذه، أولها ظهور عامل إيجابي رئيسي في الاقتصاد العالمي في الشهر الماضي مع الإعلان عن إحراز تقدم كبير في تطوير لقاح لـ/كوفيد- 19/، مما خلق آفاقا إيجابية للنشاط الاقتصادي والطلب بعد أشهر من البحوث.

وأوضح التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني /QNB / إنه “بالنظر إلى النتائج الجيدة في المرحلة الثالثة من تجارب اللقاحات، من المرتقب أن تحصل العديد من لقاحات /كوفيد – 19 / الآن على ترخيص للاستخدام الطارئ في بلدان مختلفة. وبافتراض عدم وجود مشاكل كبيرة في عملية الإنتاج والتوزيع الضخمة للقاحات المعتمدة، من المتوقع أن تتم إعادة فتح الاقتصاد العالمي تدريجيا في الربعين الثاني والثالث من عام 2021. ومن شأن هذا الأمر أن يسرع وتيرة التعافي ويقلل الأضرار المحتملة من الركود المزدوج في نهاية المطاف”.

أما السبب الثاني، وفق تحليل البنك، فيتمثل في أن مؤشر داو جونز لشركات النقل (وهو مؤشر للأسهم يتألف من شركات الطيران والشاحنات والنقل البحري والسكك الحديدية وشركات التوصيل والتي يسبق أداؤها الصادرات بمقدار 3 أشهر)، أشار إلى زيادة الطلب والصادرات في المستقبل. ولا يشير المؤشر إلى بداية التعافي فحسب، بل أيضا إلى تسارع كبير في نمو التجارة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

أما ثالث الأسباب فإنه، وفقا لمؤشر /جيه بي مورغان/ العالمي لمديري المشتريات، كان تأثير الصدمة السلبية جراء الوباء أقوى بكثير على قطاع الخدمات منه على قطاع التصنيع، مما خفف تراجع الطلب على السلع المادية.

وتابع البنك في تقريره الأسبوعي: “علاوة على ذلك، من وجهة نظرنا، كان جزء من الاضطراب التجاري في وقت سابق من العام بسبب جانب الإمداد وكذلك القيود اللوجستية فيما يتعلق بالإنتاج والتوزيع للسلع المادية. ومع تكيف الشركات والحكومات مع الظروف التي تفرضها الجائحة، من غير المرجح أن نرى نفس القيود كما في السابق، حتى لو تم تشديد موجات جديدة من إجراءات التباعد الاجتماعي وعمليات الإغلاق في أوروبا والولايات المتحدة”.

وأوضح التقرير أنه بشكل عام، من المقرر أن تواصل التجارة العالمية انتعاشها حتى العام 2021. ومن المرجح أن تكون التأثيرات المعاكسة قصيرة الأجل ومحدودة، بسبب الطرح السريع المتوقع للقاحات /كوفيد-19/ واحتواء التأثيرات السلبية لعمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي على التجارة العالمية.

Tags

Related Articles

Back to top button
Close
Close