رياضةسياحة وسفر

GlobalData: كأس العالم محرك طويل الأجل للسياحة الرياضية والترفيهية

 

تحت عنوان “قطر تتطلع إلى ما بعد نهائيات كأس العالم 2022 مع بدء طفرة جديدة في الاستثمار في الغاز”، قالت مؤسسة GlobalData، المزود العالمي لبيانات وأبحاث السوق، إن الاتفاقية الأخيرة التي وقعتها شركة قطر للبترول وعدد من الشركات الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال، وذلك مع كل من إل إن تي مارين، وهيئة التصنيف الأمريكية للشحن “ABS”، وشركة شانغهاي لبناء السفن “SWS” للتعاون في تطوير تصاميم جديدة لناقلات الغاز الطبيعي المسال الكبيرة والمتوسطة، تعتبر أحدث علامة على طفرة جديدة فمن المقرر أن تساهم في تشكيل رؤية الاستثمار المستقبلي في الغاز في مرحلة ما بعد كأس العالم 2022.

واضافت المؤسسة البحثية في تقريرها أنه على مدى السنوات العشر الماضية، كان تركيز استثمار قطر على تطوير البنية التحتية اللازمة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، من خلال مشاريع الملاعب والمطارات وخطوط السكك الحديدية والمترو، ومرافق الترفيه والضيافة، ويقول التقرير إن الاستثمار في مشاريع كأس العالم ناهز حوالي 13.6 مليار دولار سنويًا من عقود المشاريع في قطر على مدى العقد الماضي، وبلغت هذه المشاريع أعلى مستوياتها في سنوات الذروة 2014 و 2015، عندما ارتفعت مستويات المشاريع إلى حوالي 20.9 مليار دولار و 17.4 مليار دولار على التوالي.

ويعلق ريتشارد طومسون، مدير التحرير في GlobalData’s MEED، على التوقعات الاستثمارية بالنسبة لمستقبل المشاريع في قطر بالقول: “جاء جزء من الإجابة في 8 فبراير 2021، عندما منحت شركة قطر غاز عقدًا بقيمة 13 مليار دولار للحزمة الرئيسية للمرحلة الأولى من مشروعها الضخم لتوسيع حقل الشمال الشرقي إلى تحالف من شركة Chiyoda اليابانية وشركة Technip Energies الفرنسية. إنه أكبر عقد منفرد يتم منحه على الإطلاق في المنطقة، كما دفعت الاستثمارات لتطوير ستة قطارات كبيرة للغاز الطبيعي المسال قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز في العالم “، ويشير التقرير إلى أن الدوحة تنفذ استراتيجية سياحية جديدة تأمل أن تحول دفعة رأس المال الاقتصادي والسياسي لمرة واحدة لكأس العالم إلى محرك طويل الأجل للسياحة الرياضية والتجارية والترفيهية.

رؤية قطر 2030

ويتابع طومسون: “هذه المرة، تأتي مشاريع الغاز في قطر بالتوازي مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك لتنفيذ استراتيجية الدوحة طويلة المدى للانتقال بعيدًا عن الطاقة والتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمار”، حيث تتضمن الخطة السعي الحثيث للاستثمار في البحث والتطوير على أمل تحفيز اقتصاد معرفي أوسع. كما تكثف الدوحة جهودها لجذب الاستثمار من خلال خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأصدرت الدوحة قانونًا جديدًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مايو 2020. وأجرت الدوحة أيضًا إصلاحات تقدمية فيما يتعلق برعاية العمال ونظام الكفالة، التي تعتبر ضرورية للاقتصاد القطري المستقبلي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق