مال و أعمال

مؤسس إن.إم.سي: تحقيق خاص خلص إلى احتيال مزعوم بها وفي فينابلر

قال مؤسس شركة تشغيل المستشفيات إن.إم.سي هيلث التي تمر بمتاعب ب.ر. شيتي يوم الأربعاء إن تحقيقا أجراه مستشاروه خلص إلى احتيال مزعوم بالشركة ومجموعة المدفوعات فينابلر، وإنه يعمل على تبرئة اسمه.

وُضعت إن.إم.سي، أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص في الإمارات والتي أسسها شيتي منتصف سبعينيات القرن الماضي، قيد الوصاية الإدارية هذا الشهر في لندن.

وقالت فينابلر، التي يحوز شيتي حصة مسيطرة فيها، الشهر الماضي إنها تستعد لإفلاس محتمل، في حين أصبح مصرف الإمارات المركزي يسيطر على أنشطة وحدتها بالدولة العربية الخليجية.

وفي أول بيان مفصل له فيما يتعلق بمشكلات إن.إم.سي، قال شيتي ”تشير النتائج الأولية التي قدمها مستشارون يعملون على تحقيقاتي الخاصة بأن هناك عمليات احتيال ومخالفات كبيرة حدثت في كل من إن.إم.سي وفينابلر وكذلك في بعض شركاتي الخاصة وضدي شخصيا“.

وقال الأوصياء المشتركون على إن.إم.سي هيلث إنهم سيراجعون نتائج تحقيقات شيتي.

وقال متحدث ”نعلم بأمر البيان الصادر اليوم عن شيتي. سنراجعه في إطار تحقيقنا الجاري في شؤون إن.إم.سي هيلث، ونتطلع لأن يشاركنا د. شيتي نتائج تحقيقه“.

وقالت فينابلر في بيان إن الشركة تتعامل مع جميع الاتهامات بالاحتيال والمخالفة بمنتهى الجدية وستواصل بدأب تتبع جميع خطوط التحقيق.

وقال شيتي ”سلسلة الأحداث التي توالت منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019 صدمتني، شأني شأن أي شخص آخر، بما في ذلك ما تم تداوله عن الاحتيال والتجاوزات في إن.إم.سي، إضافة لوجود ديون غير معلن عنها في الشركة وحجم تلك الديون“.

تقرر وقف تداول أسهم إن.إم.سي، التي تعتزم إلغاء إدراجها في لندن، بعد انخفاض قيمتها أكثر من النصف منذ ديسمبر كانون الأول، عندما شككت مادي ووترز للبيع على المكشوف في تقاريرها المالية.

وفي الأشهر الأخيرة، عدلت إن.إم.سي مركز ديونها إلى 6.6 مليار دولار، وهو ما يفوق كثيرا تقدير سابق عند 2.1 مليار دولار يرجع إلى يونيو حزيران من العام الماضي، مع بزوغ شكوك بشأن حجم حيازة شيتي وحيازات مساهمين آخرين.

وقال شيتي، المقيم حاليا في الهند، إنه لا يزاول مهام الإدارة التنفيذية اليومية في إن.إم.سي منذ 2017، وأصبح منذ ذلك الوقت رئيسا مشاركا لمجلس الإدارة بصفة غير تنفيذية ومساهما في الشركة. واستقال من مجلس إدارة إن.إم.سي في 16 فبراير شباط.

وقال شيتي إن مستشاريه قدموا المعلومات والأدلة التي توصلوا إليها لجميع مجالس الإدارات المعنية والسلطات القانونية والجهات الرقابية ذات الصلة.

وقال ”أؤكد أني سأعمل ما بوسعي لحماية سمعتي وتقديم المساعدة لجميع السلطات المعنية بهدف الوصول إلى الحقيقة والمساعدة على استرداد الأموال المختلسة أو المفقودة من قبل الجناة وردها لأصحابها الشرعيين“.

Tags

Related Articles

Back to top button
Close
Close