أخبار قطر

قطر تجدد تمسكها بحل الأزمة مع دول الحصار بالسبل السلمية والدبلوماسية عبر الوساطة والحوار البناء غير المشروط

جددت دولة قطر التمسك بحل الأزمة مع دول الحصار بالسبل السلمية والدبلوماسية عبر الوساطة والحوار البناء غير المشروط، مؤكدة على أن الحصار الذي تواجهه منذ ثلاث سنوات حصارا جائرا وإجراءات غير قانونية تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، علاوة على الإضرار بمصالح الشعوب.

جاء هذا في بيان وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعا افتراضيا عن “الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية”.

وأفادت سعادتها، بأنه مع مرور الذكرى الثالثة لجريمة القرصنة الإلكترونية لوكالة الأنباء القطرية التي كانت منطلقا للأزمة في 23 مايو 2017 وبدء الإجراءات غير القانونية والحصار الجائر بتاريخ 5 يونيو 2017، قد أدرك الجميع أن أي مبررات تسوقها دول الحصار للتغطية على هذه الخروقات والانتهاكات هي مبررات واهية وكاذبة ولا تنطلي على أحد.

وتابعت، أنه في الوقت الذي استمرت فيه دول الحصار بتجاهل مبادئ وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشكل صارخ، شكلت تلك المبادئ الركيزة لنهج دولة قطر تجاه الأزمة.

وأضافت سعادتها، أن “دولة قطر اتخذت من القانون الدولي سبيلا من أجل حماية حقوق المواطنين القطريين والمقيمين الذين تأثروا سلبا بالإجراءات غير القانونية التي اتخذت ضدهم”.

وأشارت في هذا السياق إلى لجوء دولة قطر إلى المحافل والأجهزة القضائية الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.

ولفتت سعادتها إلى حكم المحكمة الدولية في الأسبوع الماضي الذي رفض الاستئنافين المرفوعين من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر بشأن اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بالنظر في الشكوى القطرية إزاء قيام دول الحصار بإغلاق أجوائها أمام الطائرات القطرية في انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وقالت سعادة السفيرة، إن “ذلك الحكم يأتي في سلسلة من الأحكام لصالح دولة قطر بما فيها الأمر الصادر عن المحكمة في عام 2018 وفي عام 2019 بشأن انتهاك الإمارات لاتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”.

كما نوهت بالحكم الصادر في شهر يونيو الماضي عن منظمة التجارة العالمية الذي أقر بأن السعودية قد خالفت التزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (اتفاقية تربس) من خلال رفضها اتخاذ إجراءات ضد القرصنة المعقدة التي قامت بها قناة بي آوت كيو بل وتشجيع تلك القرصنة. وأوضحت سعادتها، أن هذه الأحكام القضائية تؤكد نزاهة موقف دولة قطر القانوني وبطلان شرعية الإجراءات المتخذة ضدها.

وأضافت أنه “رغم هذه الإجراءات غير المشروعة وغير المبررة ضد دولة قطر والحملة المغرضة المتواصلة ضدها، إلا أن دولة قطر متمسكة بسعيها لحل الأزمة بالسبل السلمية والدبلوماسية عبر الوساطة والحوار البناء غير المشروط مع وجوب احترام جميع الدول للقانون الدولي ومبدأ المساواة في السيادة”. وجددت في هذا الإطار تقدير دولة قطر لمساعي وجهود صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وعن مناقشة مجلس الأمن الدولي للحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إنه “منذ اجتماع المناقشة السابقة استمر اهتمام العالم منصبا على التحدي الهائل المشترك المتمثل في أزمة فيروس كورونا المستجد جائحة (كوفيد-19)، التي ينبغي أن تكون دافعا إضافيا لتسوية الأزمات في الشرق الأوسط بالسبل السلمية، نظرا لآثارها الصحية علاوة على السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

وأضافت أنه “بعد مضي ثلاثة أشهر منذ الاجتماع السابق، نكرر التأكيد على النداءات الأممية لوقف إطلاق النار في جميع النزاعات بغية التركيز على مواجهة الجائحة ومخاطرها التي لا تميز بين طرف أو آخر من أطراف أي نزاع”.

وجددت التأكيد على دعم دولة قطر المبدئي للجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم وتسوية للقضية الفلسطينية، مع التأكيد على أن السبيل الوحيد للحل هو عبر تسوية لجميع جوانب القضية، من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وبدعم دولي، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، وتحقيق حل الدولتين الذي ينطوي على إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، وإنهاء احتلال جميع الأراضي العربية، بما فيها الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة.

ودعت سعادتها إلى إنهاء الاستيطان وتفكيك المستوطنات غير الشرعية، والكف عن الإجراءات التي تمس طابع القدس ومركزهـا القانوني وتكوينها الديمغرافي، والحل العادل لمسألة اللاجئين، وضمان سائر حقـوق الشـعب الفلسـطيني غير القابلة للتصرف.

وشددت على القول، “إن قيام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بضم أراض فلسطينية محتلة عام 1967 بشكل أحادي غير قانوني يعد ضربة في الصميم لحل الدولتين ولفرص التسوية السلمية، ويشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن”.

وفي هذا السياق جددت سعادتها التأكيد على موقف دولة قطر المبدئي الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق في سعيه لنيل حقوقه المشروعة، والعمل بكافة السبل من أجل تهيئة الظروف المواتية للسلام.

وأشارت إلى الدعم الإنساني الذي تقدمه دولة قطر لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، لافتة إلى أن دولة قطر قدمت على مدى السنوات الثماني الماضية دعما إنسانيا وتنمويا بأكثر من 1,2 مليار دولار في مجالات التعليم والإمداد بالكهرباء وتعزيز البنى التحتية والمساكن وتمويل فرص العمل، وهذا العام تعهدت بمنحة تبلغ 150 مليون دولار على مدى 6 أشهر تشمل دعما للتصدي لجائحة (كوفيد-19).

كما نوهت سعادتها بالدور الريادي لدولة قطر الذي تواصل من خلاله دعم وكالة الأونروا لأداء ولايتها التي لا غنى عنها وتعد في مقدمة الدول العربية من حيث تقديم المساهمة في الموارد الأساسية للوكالة.

وبالنسبة للأزمة السورية، قالت سعادتها، إن “الشعب السوري الشقيق عانى بما فيه الكفاية، ولحقت به وبلاده أضرار تفوق الوصف وآن له أن يعيش بأمن وكرامة”. وجددت التأكيد على أن محاولات الحل العسكري لن تضع حدا للأزمة بل تؤدي إلى المزيد من تهديد السلم والأمن والاستقرار والمزيد من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان واستمرار الاحتياجات الإنسانية.

وجددت دعوة دولة قطر إلى التوصل إلى الحل المفضي إلى انتقال سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة وفق بيان جنيف وتنفيذ القرار 2254 بجميع عناصره، كما شددت على أهمية المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من أجل سير العدالة وحقوق الضحايا واستدامة الحل.

وما يخص الأزمة في ليبيا، أفادت سعادة السفيرة، بأن سبب الأزمة واضح وحلها واضح. وأشارت إلى قيام ميليشيات غير شرعية بعدوان استهدف المدنيين الأبرياء من الشعب الليبي الشقيق وحكومته الشرعية المعترف بها دوليا، منددة بما ارتكبته المليشيات من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان شملت قصف المرافق الصحية وزرع الألغام الأرضية وعمليات القتل الممنهجة والجماعية خارج نطاق القانون.

وأوضحت سعادتها، أن الهدف من هذه الأعمال، تقويض التقدم نحو الوحدة الوطنية وحل الأزمة وفق اتفاق الصخيرات، الذي أيده مجلس الأمن الدولي واعترف بالحكومة التي تشكلت بموجبه بوصفها السلطة التنفيذية الشرعية الحصرية في ليبيا. كما أعربت سعادتها عن القلق إزاء الدعم الخارجي لما تقوم به المليشيات في ظل صمت دولي مطبق على الرغم من الانتهاكات الموثقة لقرارات مجلس الأمن.

وشددت على القول إنه “في ظل المخاطر المحدقة بليبيا، وانعكاساتها الخطيرة على وحدة شعبها وترابها الوطني وعلى السلم والأمن الدوليين، فإن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو من خلال دعم حكومة الوفاق الوطني، والالتزام بتنفيذ اتفاق الصخيرات، وقرارات مجلس الأمن، ونتائج مؤتمر برلين”، مؤكدة على أن نجاح أي حل سياسي يتطلب آلية دولية واضحة وفعالة تضمن تنفيذ ما يتفق عليه.

ولفتت سعادتها إلى دعوة دولة قطر إلى حل للأزمة في ليبيا يحفظ سيادتها ووحدتها ويحقق تطلعات ومصالح شعبها بأكمله وليس أطرافا معينة ذات مصالح خاصة وأطماع شخصية، وذلك من خلال العودة إلى المفاوضات والحوار الوطني بعيدا عن الأجندات الخارجية المغرضة والتدخل الخارجي غير المشروع. وأعربت عن دعم دولة قطر لجهود الأمم المتحدة وبعثة الأونسميل.

وعن الحالة في اليمن، أعربت سعادتها عن تطلع دولة قطر إلى اليوم الذي يطوي فيه الشعب اليمني الشقيق صفحة هذا الفصل المؤلم ويتجاوز المأساة التي يعاني منها. وشددت على ضرورة التصدي بشكل عاجل للاحتياجات الإنسانية والاقتصادية للشعب اليمني الذي وصلت أزمته الإنسانية إلى أبعاد كارثية وتتسبب في المزيد من انعدام الاستقرار والتهديد للسلم والأمن في المنطقة.

وقالت إنه “آن الأوان للتوصل إلى تسوية للأزمة وتحقيق الحل السياسي والمصالحة الوطنية عبر الحوار الشامل بالاستناد إلى القرار 2216، مع الحفاظ على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره”، مجددة الإعراب عن دعم دولة قطر لجهود المبعوث الخاص للأمين العام في تنفيذ ولايته.

وفي ختام بيانها، أكدت سعادتها أن الحاجة الملحة للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط تتطلب سعيا جادا من الجميع لحل جميع الأزمات التي تعصف بهذه المنطقة البالغة الحيوية للعالم. وقالت إن “دولة قطر ستواصل القيام قولا وفعلا بكل ما يساهم في التسوية السلمية لهذه الأزمات ويخدم مصالح دول وشعوب المنطقة ويحد من سائر التهديدات للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها”.

المصدر :- جريدة الشرق

Related Articles

Back to top button
Close
Close