أخبار قطرسياحة وسفرمال و أعمال

اهتمام عالمي بمطالبة القطرية دول الحصار بالتعويض

أثار قرار الخطوط الجوية القطرية برفع أربعة طلبات للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار ضد كل من الإمارات والبحرين والسعودية ومصر اهتماما اعلاميا واسعا، حيث اعتبرت اجهزة اعلام وصحف عالمية أن مطالب الخطوط القطرية بتعويض بقيمة 5 مليارات دولار على الأقل من دول الحصار، تعد خطوة جديدة تقوم بها دولة قطر لاسترجاع حقوقها من دول الحصار بطريقة قانونية.

*مطالب بالتعويض
وقال تقرير في موقع” ميدل إيست آي” البريطاني ان قرار مطالبة الخطوط الجوية القطرية بتعويض قدره 5 مليارات دولار عن حصار المجال الجوي. يأتي كخطوة إلى الأمام، بعد أسبوع من انحياز محكمة العدل الدولية لقطر في معركتها القانونية بشأن إغلاق المجال الجوي من قبل أربع دول عربية.

يعد الحظر الجوي جزءا من سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها منذ يونيو 2017 بعد أن فرض الحصار على الدوحة. وتعرضت الخطوط القطرية إلى مجموعة من الإجراءات استهدفت شركة الطيران تحديداً، بهدف إغلاق عملياتها في الدول الأربع، وتدمير قيمة استثماراتها وإلحاق الضرر بعملياتها العالمية.

وقالت القطرية في بيان لها إن “التحكيم يسعى إلى تصحيح إجراءات دول الحصار لإخراج الخطوط الجوية القطرية من أسواقها ومنعها من التحليق فوق أجوائها”. كما أنه في الأسبوع الماضي، حكمت محكمة العدل الدولية لصالح قطر في نزاعها القانوني حول القيود المفروضة على المجال الجوي، وأكدت أن الدوحة يمكن أن تطعن في الحصار أمام منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة.

من جهته قال تقرير نشره موقع المونيتور ان الخطوط الجوية القطرية تقاضي السعودية والإمارات بسبب إغلاق المجال الجوي، حيث تسعى شركة الطيران القطرية الرائدة إلى الحصول على مليارات من الأضرار من الأزمة الدبلوماسية لعام 2017. وتشرع القطرية في مقاضاة جيرانها في الخليج بسبب إغلاق مجالها الجوي لشركة الطيران وهو ما اعتبرته انتهاكا لقواعد الطيران الدولية وتسبب في أضرار غير قانونية.

ففي عام 2017، أغلقت دول الحصار المجال الجوي أمام الرحلات القادمة من قطر. كما أغلقوا حدودهم البرية والبحرية مع قطر وقطعوا العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، من بين إجراءات أخرى. وتابع التقرير: يؤدي إغلاق المجال الجوي إلى رحلات أطول وبالتالي تكاليف أكثر. وجاءت دعوى شركة الخطوط الجوية القطرية بعد حكم محكمة دولية لصالح الدوحة.

وفي هذا الشهر، قضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن وكالة الأمم المتحدة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لها الاختصاص في النزاع حول المجال الجوي. وطرحت قطر تحدي إغلاق المجال الجوي على المنظمة، التي تنظم السفر الجوي الدولي. وفي عام 2018، قضت منظمة الطيران المدني الدولي بأن لها سلطة قضائية في القضية – والتي استأنفتها السعودية وحلفاؤها – لكن محكمة العدل الدولية رفضت هذا الاستئناف.

وتعد القطرية شركة طيران دولية هامة، وتمثل الدوحة موقعًا استراتيجيا للرحلات الدولية المتصلة. وهي شركة طيران فريدة من نوعها بين شركات الطيران في الشرق الأوسط، من حيث انها واصلت رحلات الركاب المجدولة بانتظام في جميع أنحاء حتى أثناء جائحة الفيروس التاجي، وساهمت في نقل واجلاء مئات الالاف من العالقين حول العالم.

وأكد موقع بيزنس ترافيك أن الحصار المستمر على المجال الجوي القطري من قبل أربعة من جيرانها أسفر عن خسائر مباشرة لمئات الملايين من الدولارات للناقلة الوطنية، مما يجعل القطرية تطالب قانونيا بتعويض عن الخسائر الكبرى التي لحقت بها بسبب إجراءات غير قانونية وهو خرق واضح لاتفاقيات الطيران المدني والعديد من الاتفاقيات الملزمة التي وقعتها دول الحصار. وتعد طلبات للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار إجراء معمولا به لحل القضايا بين المستثمرين الأجانب والدول. وأضاف التقرير: بسبب إجراءات الحصار التي قام بها الرباعي تم طرد القطريين وحرمانهم من مواصلة دراستهم وأعمالهم حتى القيام بالزيارات العائلية. كما فرضت مجموعة من المطالب التي تتعارض مع سيادة الدوحة واستقلاليتها كإغلاق قناة الجزيرة، وتحديد سياستها الخارجية.

المصدر :- جريدة الشرق

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق